المهارات اللغوية في المصطلحات الإدارية والحقوقية

الملخص

لاشك أن الصلة وثيقة بين مجالي إدارة القضاء والمهارات اللغوية؛ إذ الأنظمة الإدارية والقانونية يجب أن تكون بتعبير واضح فصيح، وأن تكون بصياغة متقنة  خالية من الأخطاء اللغوية، حتى يكون تفسير النصوص متوافقا مع القواعد العربية؛ لأن الأخطاء اللغوية تسبب ضياع الحقوق مع المخاطر الاجتماعية والقانونية. إن المهارة اللغوية العربية هي عنصر مهم في صياغة الأنظمة والقوانين، ووجدنا فقهاء المسلمين اهتموا كثيرا بالعربية وقواعدها من خلال تحديد معاني الألفاظ، وتركيب الجمل، وقد ألفوا كتبا بهذا الاتجاه، ومنها: (الزينة في المصطلحات الإسلامية العربية) لأبي هاشم أحمد بن حمدان الرازي، ت: 322هـ و(الصاحبي) لابن فارس ت 395هـ  وفيه باب (الأسباب الإسلامية) و(المزهر) للسيوطي ت: 911هـ بين فيه علة نقل الألفاظ من اللغة إلى الشريعة للمعاني التي لم تخطر على بال العرب قبل الإسلام، و(الكوكب الدري فيما تخرج من الفروع الفقهية على المسائل النحوية) للأسنوي  لبيان المسائل الفقهية على القواعد النحوية. واهتم الباحثون المعاصرون كذلك بهذا المجال، ومنهم علي عبد الواحد وافي في كتابه (فقه اللغة) إذ بين أثر القرآن والحديث والإسلام في اللغة العربية. وكذلك الشيخ يحيى الجزائري في كتابه (ارتقاء السيادة في علم أصول النحو) والسعيد شنوفة في كتابه (داسات في آليات التحليل وأصول اللغة والنحو) ومحمود أحمد نحلة في كتابه (أصول النحو العربي) وأشرف النواجي في كتابه (مصطلحات علم أصول النحو) وغيرهم من العلماء. وهذا الموضوع متعدد الجوانب، منها الجانب القانوني الواسع، ومنها ما يتصل به التعبير القضائي مع الاهتمام بتثبيت الحقوق لأهلها من خلال صياغة لغوية رصينة، وتركيب واضح  للكلمات بعيدا عن الإلباس والإشكال مع التركيز على اختيار الألفاظ ومجالات مضامينها ومعانيها. ومن خلال هذا البحث ستتضح حاجة أهل إدارة القضاء إلى مهارة في اللغة العربية بما يلبي متطلبات صياغة مذكرات الأحكام، مع ما يتصل بها من العقود التوثيقية والنظم والملحقات الحقوقية. وكذلك التعرف على صفات أطراف القضاء وتمتعهم بالجانب اللغوي في المهارات المطلوبة لذلك، ثم بيان مشكلات الأخطاء اللغوية في التدوين الإداري  والقضائي.