الضمانات الوطنية والدولية للعملية الانتخابية (العراق أنموذجاً)
الشريط الجانبي للمقالة
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
تعد الديمقراطية من أفضل أنواع الحكم ونعمة كما يقال، وتعني ان السلطة للشعب، يحكم نفسه بواسطة أشخاص يختارهم الشعب يمارسون السلطة نيابة عنه، وهو الأسلوب الأمثل لاختيار من يتولى السلطة. مرت الديمقراطية بمراحل عديدة، فتطورت تطبيقاتها وفقاً للزمان والمكان، حتى انتهت إلى ما هي عليه اليوم، وتقوم الديمقراطية على عدة مبادئ أهمها: الانتخابات، فلا يمكن الحديث عن الديمقراطية دون وجود انتخابات وضمانات. لذلك يدور البحث حول الضمانات الوطنية والدولية (القانونية والسياسية) لحماية العملية الانتخابية لضمان اجراء انتخابات حرة نزيهة والحد من عمليات التلاعب بها والتأثير عليها، كي تنعكس ايجابا في دعم الامن والاستقرار والبناء والتطور والتقدم والازدهار وضمان مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة. إذ تلجأ بعض الأنظمة الحاكمة والنخب المتنفذة والأحزاب السياسية لتسخير امكانياتها واستخدام نفوذها وأجهزتها للتأثير على سير العملية لصالحها؛ حيث تلعب ظواهر الفساد والرشوة والمحسوبية والتزوير والمال العام دورا بالغا في العملية الانتخابية. وبالتالي الانتخابات المشكوك بنزاهتها والمطعون فيها تكون مصدراً للعنف والصراع بين أطرافها، مما يعمق الاستقطاب المجتمعي وزرع حالات عدم ثقة الجمهور إزاء العملية الانتخابية.
تفاصيل المقالة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.