الحماية الدستورية للحقوق والحريات العامة في ظل دستور العراق الدائم لسنة 2005

الملخص

CrossRef DOI 

تعد منظمات المجتمع المدني أحد المؤسسات التي تدعم النظم الديمقراطية، ويقصد بها المنظمات غير الحكومية، لان المنظمات الحكومية تكون بطبيعة الحال منحازة إلى الحكومات. وتعمل منظمات المجتمع المدني على تعزيز الحقوق والحريات العامة من خلال نشاطها المنصوص عليه في كل من الدستور العراقي لعام 2005 والدستور المصري لعام 2014، حيث منح كلاً منهما حرية لتكوين الجمعيات والنقابات. كذلك التشريعات الوطنية التي تنظم عمل تلك المنظمات لتحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها في تعزيز ودعم حقوق الأنسان وحرياته الأساسية. وقد قدم المشرع المصري من خلال قانون الجمعيات الجديد رقم 70 لسنة 2017، كذلك قانون المنظمات غير الحكومية العراقي لعام 2010 نموذجا لتمكين عمل تلك المنظمات وتنظيم نشاطها المشروع، وحظر نشاطها الذي يخالف أمن الدولة وسلامة أراضيها. ورغم ذلك إلا أنه يفضل أن تتسع دائرة تأسيس منظمات المجتمع المدني وإزالة المعوقات نحو نشأتها، ومن ثم على المشرعين المصري والعراقي أن يتخذا الخطوات التشريعية اللازمة لتحقيق هذا الغرض، فالمجتمع المدني هو نواة الديمقراطية الحقيقية التي يسمح فيها للمعارضة أن تناقش وتتخذ مواقف مناهضة لأداء عمل الحكومة.