الضمانات القانونية لحماية الاستثمار في العراق
الشريط الجانبي للمقالة
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
يعتبر الاستثمار المحلي والاجنبي من أهم جوانب النشاط التجاري في الواقع المعاصر وذلك لدوره الكبير على صعيد التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدول المستقطبة للاستثمار ولكونه من القنوات الرئيسية التي تتدفق عبرها رؤوس الاموال والخبرات العلمية والفنية. وتشمل هذه الفكرة بمنح المستثمر المحلي او الأجنبي ضمانات قانونية ضد أي من المخاطر التجارية وغير التجارية التي يتعرض لها مشروعه الاستثماري. لذا يتناول البحث هذه الضمانات والمزايا التشريعية والقضائية للمستثمر المحلي والاجنبي ومدلولاتها وأسلوب تقريرها وانواعها بالإضافة الى معرفة الضمانات القانونية لحماية الملكية الفكرية والملكية الصناعية وكيفية تقرير هذه الضمانات من قانون الاستثمار العراقي رقم (13) لسنة 2006 المعدل. من خلال هذا البحث، تم التوصل الى عدة نتائج أبرزها: يتمتع المستثمر العراقي والمستثمر الأجنبي بالعديد من الضمانات والمزايا التي اقرها قانون الاستثمار العراقي. بالإضافة الى تشجيع القطاع الخاص العراقي والأجنبي للاستثمار في العراق من خلال توفير التسهيلات اللازمة لتأسيس المشاريع الاستثمارية وتعزيز القدرة التنافسية للمشاريع المشمولة بأحكام هذا القانون. ان قانون الاستثمار العراقي قد وضع ضمانات حقيقية ومزايا جدية للمستثمر ايماناً من المشرع في اهمية الاستثمار وتطويره ودوره في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد. ونرى فيه انه قانون يحقق متطلبات الاستثمار الا انه بحاجه الى مراجعه في بعض جزئياته. أما فيما يخص الملكية الفكرية، فإن المشرع وضع الضمانات والمزايا الخاصة بالملكية الفكرية كونها أصبحت من الضروريات الملحة في ظل التقدم الصناعي والتجاري والتكنولوجي الذي يشيده العالم، بالإضافة الى الظهور الذي تشهده المنظمات والاتفاقيات الإقليمية والدولية والتي تبنت حماية واسعة للملكية الفكري.
تفاصيل المقالة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.