المسؤولية الجنائية الدولية والوطنية لموظفي الشركات العسكرية والأمنية الخاصة
الشريط الجانبي للمقالة
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
يشهد العالم العديد من النزاعات المسلحة والتي كان لعا دور بارز في تمزيق الدول التي تعرضت لتلك النزاعات، وبالتالي هذه الصراعات دفعت الحكومات التي تشهد نزاعات واضطرابات داخلية او خارجية الى الاستعانة بالشركات العسكرية والامنية الخاصة من أجل المحافظة على حكمهم، وان ما تقدمه تلك الشركات من خدمات متعددة منها التدريب وتقديم الاستشارات والمعلومات الاستخبارية وكذلك تأمين القوافل ونقل المؤن بل تزايدت خدماتها الى حد المشاركة مع القوات الامنية في القتال. يحظى هذا البحث في المسؤولية الجنائية الدولية والوطنية لموظفي الشركات العسكرية والامنية الخاصة بأهمية كبرى، لبيان المسؤولية الجنائية الفردية في ضوء احكام القانون الدولي الانساني والقانون الدولي الجنائي. وبما ان الشركات الامنية الخاصة تحكمها حتى الآن قواعد دولية خاصة غير واضحة وملزمة، فلا بد من بذل الجهود الممكنة لمنع الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الانساني وقواعد حقوق الانسان من قبل العاملين في تلك الشركات على الصعيدين الداخلي والدولي.
تفاصيل المقالة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.