أسباب سحب يد الموظف العام من وظيفته والرقابة القضائية على قرار سحب اليد في القانونين العراقي والأردني
الشريط الجانبي للمقالة
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
https://doi.org/10.51345/.v32i2.254.g226
ينصب هذا البحث على أسباب سحب يد الموظف العام من وظيفته في القانونين العراقي والأردني والرقابة القضائية على قرار سحب يد الموظف العام من وظيفته، ويحاول البحث الإجابة على إشكالية في غاية الأهمية وهي: ما مدى كفاية التنظيم القانوني لأسباب سحب يد الموظف عن أعمال وظيفته والرقابة القضائية على قرار سحب يد الموظف، وتناول هذا البحث في مبحثين، المبحث الأول يتركز على أسباب سحب يد الموظف العام من وظيفته والمبحث الثاني يتناول الرقابة القضائية على قرارات سحب يد الموظف من وظيفته، وقد تم التوصل إلى عدد من النتائج والتوصيات من أبرزها: 1- ان تنظر المحاكم الادارية في العقوبات الموجهة من الادارة للموظف مسحوب اليد من وظيفته وجوبا وخاصة في عقوبتي العزل والفصل الموجهة للموظف على ان يكون الطعن من الموظف او ان ترفع اللجنة التحقيقية كافة اوراق التحقيق والعقوبة الموجهة له الى محكمة القضاء الاداري للنظر في صحة الحكم من عدمه. ولان العقوبتين المذكورتين اعلاه من أخطر العقوبات التي توجه للموظف. 2- اقترح على نظام الخدمة المدنية الاردني تحديد مدة زمنية لإيقاف الموظف عن العمل وعدم ترك المدة مفتوحة لان في ذلك يولد ضرارا لخزينة الدولة وضرارا للموظف الموقوف عن العمل.
تفاصيل المقالة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.