حدود سلطات الضبط الإداري لمواجهة الأزمات والكوارث – أزمة كورونا أنموذجاً

الملخص

أن وظيفة الضبط الإداري تعد وظيفة ضرورية وأن المسؤول عن هذه الوظيفة هي السلطة التنفيذية بالاشتراك مع بعض الهيئات الأخرى وكل وذلك بهدف ضغط النظام العام بعناصره (الأمن العام والصحة العامة والسكنية العامة والآداب والإداب والإخلاصة العامة). وهذا هو الهدف المرجو منها، إلا أن الدولة قد تواجه ظروف استثنائية كالحروب والأزمات تعجز معها القواعد العادية عن مواجهة تلك الظروف غير العادية الأمر الذي يقتضي معه توسيع سلطات الضبط الإداري وتحريرها من الخضوع للقواعد القانونية العادية. فتحل المشروعية الاستثنائية محل المشروعة العادية وتقد قرارات الإدارة الصادرة في الظروف الاستثنائية خلافاً لمبدأ المشروعية قرارات مشروع على الرغم من عدم مشروعيتها في الظروف العادية.