الإجراءات الإدارية والقضائية (الجزائية) التي اتخذتها السلطات الجزائرية لمجابهة فيروس كورونا
الشريط الجانبي للمقالة
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
قامت الجزائر و في مواجهة جائحة كورونا على غرار دول العالم ، بإجراءات احترازية و اخرى ردعية مواكبة و ملازمة للوباء ، هدفها حماية امن وسلامة المواطن بالدرجة الاولى ، حيث صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية الجزائرية لشهر مارس ، المرسوم الذي يحدد و يوضح كيفيات تطبيق الاجراءات التي اقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ، و الرامية الى الوقاية من انتشار وباء كورونا ( كوفيد 19) و مكافحته ، حيث جاء المرسوم التنفيذي رقم 20-69 الصادر في 21 مارس 2020 ، بتدابير و اجراءات تراوحت ما بين اقرار الحجر الكلي لبعض الولايات، ثم تدريجيا دخلت الدولة في حجر جزئي لكل ولايات الوطن ، مع تفاوت في ساعات الحجر .و امام اجراءات الحجر ، و ضمانا لسلامة و امن المواطن و حفاظا على النظام العام داخل المجتمع ، و من اجل احترام اجراءات الحجر ، دخلت الجزائر في اجراءات ردعية ، تراوحت بين العقوبات الادارية و العقوبات الجزائية المفروضة على المواطنين، و كذلك اقرار اجراءات رادعة لكل المخالفين لإجراءات الحجر ، و هذه العقوبات كانت الغرامة المالية ، و الحبس كعقوبة سالبة للحرية. حيث قام المشرع الجزائري بتعديل قانون العقوبات الجزائري مضمنا اياه مواد تقر عقوبات جزائية لكل مخالفي الحجر و لكل من يقف عائقا امام تطبيق اجراءات الحجر و المحافظة على النظام العام من قبل اعوان المحافظة على الامن من شرطة و درك.
تفاصيل المقالة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.