حكم التزكية في القضاء في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة

تعريف التزكية : فالتزكية في اللغة : تعني المدح ، فزكى نفسه مدحها ، وزكى الشهود عدلهم . واصطلاحا : هي البحث عن حال الشهود وبيان صلاحيتهم للشهادة . شروط التزكية : البلوغ والعقل والإسلام والحرية والعدالة وبصر المزكي وسلامته عن حد القذف والذكورة وأن لا يزكي الوالد الولد أو عكسه ، ويشترط فيها العدد ولفظ الشهادة ومجلس القضاء وأهلية التزكية . أوصاف المزكين : أن يكون المزكي عدلا وصاحب خبرة باطنة بأحوال الناس بصحبة ومعاملة ، فطنا لا يخدع ، وأن يكون من سوق المزكى ومحلته ، وأن لا يكون مشهودا عليه ، ولا من أهل الأهواء والعصبية ، بعيدا عن مماطلة الناس ، وأن يكونوا غير معروفين . صورة التزكية : أن يكتب القاضي للمزكي اسم الشاهد المزكى وكنيته ونسبه اسم أبيه وجده ولقبه ويصفه بما يميزه عن غيره ومحلته ومنزله ومسجده وجيرانه وأهل سوقه ويكتب اسم المشهود له وعليه . صفة التزكية : فيها عشرة أقوال : والراجح : اشتراط قوله : أشهد أنه عدل مقبول الشهادة أو عدل رضا أو عدل فقط.

أما تعارض التزكية والجرح : إن جرحه اثنان وعدله اثنان أو ثلاثة أو أكثر قدم الجرح . أما تزكية السر والعلانية : لا يكتفى بتزكية السر فقط ، ولا بد من تزكية السر و تزكية العلانية . أما حكم التزكية في القضاء: فقال أبو حنيفة: بأنها من آداب القاضي، وقال أبو يوسف ومحمد: بأنها من واجبات القضاء ، ويأثم القاضي بترك السؤال ولا ينافيه الإجزاء ، وأنها ليست بشرط صحة ، وقال المالكية : حكمها الوجوب على التعيين على من انفرد بها ، والوجوب على الكفاية عند تعدد من يقوم بها ، وقال الشافعية : تجب إذا جهل القاضي عدالة الشهود أو فسقهم ، ولا تجب إذا عرف عدالتهم أو فسقهم ، وقال الحنابلة : حق للشرع ،وقيل: للخصم ، يطلبها القاضي. أما المزكون إذا زكوا الشهود بأنهم مسلمون عدول أحرار ، ثم تبينوا أنهم كفار أو مجوس أو عبيد ليسوا أهلا للشهادة ، فهل يضمن المزكون ، فيه أربعة أقوال : الراجح : لا ضمان على المزكين إن ثبتوا على تزكيتهم ، أو رجع المزكون عن تزكية الشهود بعد أن زكوهم عند القاضي بأن يقولوا أخطأنا ، وضمان الدية على المزكين إذا رجعوا عن تزكية الشهود بعد أن زكوهم عند القاضي ، وقالوا تعمدنا الكذب في التزكية فقلنا هم أحرار مسلمون مع علمنا بحالهم أنهم عبيدا ليسوا أحرارا ، وأنهم ليسوا أهلا للشهادة . أما تزكية الشهود بالسؤال عنهم في الحدود والقصاص ، وغيرها ، فيه قولان : الراجح : لا بد أن يسأل القاضي عن حال الشهود سرا وعلنا ، في الحقوق كلها ، سواء الخصم طعن أم لا . أما إذا سأل القاضي المدعى عليه عن عدالة الشهود ، فهل يصح تعديله أم لا، فيه أربعة أقوال: الراجح: لا يصح تزكية المدعى عليه إن أقر بعدالة شاهد المدعي بقوله الشاهد عدل إلا أنه أخطأ بشهادته أو نسي، ولا بد أن يزكى الشاهد. أما حكم تزكية شهود الأصل شهود الفرع ، فيه قولان : الراجح : إذا زكى شهود الأصل شهود الفرع جاز . أما إذا زكى الشاهد الأول العدل الشاهد الثاني الذي جهلت عدالته عند القاضي ، فيه قولان : الراجح : لا يجوز أن يزكي أحد الشاهدين الآخر . أما إذا سكت الفروع عن تعديل الأصول ، هل تجوز شهادتهم أم ترد ، فيه قولان: الراجح : ترد شهادة الفروع ولا تقبل . أما تزكية مجهول الحال الذي لم يظهر عليه وسم خير ولا شر لا تجوز شهادته ما لم يزكى بالحضر أو بالسفر . أما الشاهد إذا شهد فزكي ثم بعد ذلك شهد لشهادة أخرى ، فهل يطلب تزكيته ثانية ، فيه ستة أقوال : الراجح : إن لم يطل الزمن حكم بلا مراجعة وبحث عن عدالته ، وإن طال الزمان بين الواقعتين وجب على المزكي أن يراجعه ويبحث عن عدالته ليزكيه ، كلما مضت مدة يتغير الحال فيها ، ويجتهد عرفا في طول المدة وقصرها . أما حكم تزكية الشاهد في قضية واحدة ، إذا قال المزكي للقاضي أشهد أنه عدل بشهادته في قضيته هذه فقط  ، فهل تصح التزكية أم لا ، فيه قولان : الراجح : لا تصح التزكية في واقعة واحدة . أما إذا شهد اثنان في حق ، فزكاهم آخران لا يعرفان وزكى المزكيان آخران ، فيه قولان : الراجح : إن شهد اثنان عند القاضي لم يعلم حالهما ، فزكاهم اثنان لم يعرف القاضي حالهما، فزكى المزكيان آخران عرف القاضي عدالتهما كفى . أما حكم حضور المزكين ، لا يشترط حضور المزكي للتزكية ، ولا يجب على الحاكم أن يحضرهم ليسألهم . أما العدالة هل تثبت بكتابة المزكي إلى القاضي بما عنده ليعتمد ، أم تجب المشافهة ؟ فيه قولان : الراجح : قالوا تجب المشافهة فيمن يزكي ، ولا تثبت العدالة بمجرد كتابة المزكي أنه عدل أو ضده. أما المدعي إن سأل حبس المشهود عليه حتى يزكي شهوده ، فهل يحبسه القاضي ؟ فيه ثلاثة أقوال : الراجح : يحبس إلى أن يزكي أو يجرح شهوده . وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .