دور المحكمة الاتحادية العليا في حماية الأقليات دراسة في إطار دستور العراق لسنة 2005 النافذ

الملخص

يحتل موضوع الأقليات أهمية كبيرة في دول العالم لا سيما الدول التي يتكون سكانها من قوميات متعددة وبات هذا الموضوع ذو أبعاد تمس صميم أمن واستقرار الدول . كما إن مسألة تعرض الأقليات للقهر باتت مسألة واقع، الأمر الذي جعل من حماية الأقليات احدى القضايا المهمة. وتظهر خطورة التضييق على الأقلية، في انه أضعاف انتماءها إلى الدولة التي تعيش فيها ويلجئها إلى الدول المجاورة ذات الامتداد الجغرافي للأقلية، فيغذي لديها النزعة الانفصالية. فلكثير من الأقليات علاقات وامتدادات تتعدى النطاق الداخلي للدولة بحكم ارتباطها القومي واللغوي أو الديني بدول أخرى تماثلهم في الخصائص، كما تظهر أهمية الموضوع في إن عدم حماية الأقليات في الدولة من شأنه فسح المجالَ أمام التدخلات الخارجية بحجة الدفاع عن الأقليات. والعراق من الدول التي تتعدد فيها القوميات والأديان والمذاهب الأمر الذي يحتم علينا دراسة ذلك الموضوع بعناية كبيرة، اذ يوصف القضاء بأنه الملاذ الامن للأفراد ، وهو السلاح الحقيقي الذي من خلاله يستطيع الأفراد حماية حقوقهم وحرياتهم بمحاسبة ومقاضاة هيئات الدولة المختلفة ، حيث ان النصوص الدستورية قد اقرت العديد من الحقوق للأقليات وان مخالفة تلك النصوص، يقتضي الطعن بها امام المحكمة الاتحادية العليا، حيث جاء دستور العراق لعام 2005 النافذ ونص على تشكيلة المحكمة واختصاصاتها في المواد(92 -93 – 94) وبعد تشكيلها بموجب القانون رقم (30) لسنة 2005 ، وباشرت المحكمة الاتحادية العليا مهامها كأعلى هيئة قضائية في العراق لذا سوف نسلط الضوء في بحثنا على الدور الذي تمارسه المحكمة الاتحادية العليا في حماية الاقليات .