الاختصاص القضائي لمجلس الدولة العراقي دراسة مقارنة مع ديوان المظالم السعودي

محتوى المقالة الرئيسي

م.د. علي مخلف حماد فياض

الملخص

CrossRef DOI


 


تُعد الرقابة القضائية من أهم ضمانات تحقيق مبدأ المشروعية، الذي من مقتضياته أن تحترم الإدارة في أعمالها وتصرفاتها أحكام القانون، ولن يتأتى احترام الإدارة للقانون إلا بفرض رقابة قضائية على أعمالها، إذ تعد هذه الرقابة من أقوى الضمانات المعاصرة لتحقيق مبدأ المشروعية، وتعتمد الدول في تنظيم الرقابة القضائية على أعمال الإدارة أحد نظامين: الأول يكتفي بإنشاء جهة قضائية واحدة تختص بالفصل في جميع المنازعات بما فيها المنازعات الإدارية ويعرف (بنظام القضاء الموحد)، أما الثاني فيذهب إلى إنشاء جهتين قضائيتين تختص أحداهما بالفصل في المنازعات الإدارية وتختص الثانية بالمنازعات المدنية بين أشخاص القانون الخاص ويعرف (بنظام القضاء المزدوج). وقد صار العراق من الدول التي تأخذ بنظام القضاء المزدوج منذ استحداث محكمة القضاء الإداري عام 1989، أما في المملكة العربية السعودية فقد ارتبطت نشأة القضاء الإداري باستحداث ديوان المظالم عام 1373هـ/1953م.

تفاصيل المقالة

كيفية الاقتباس
فياض م. ع. م. ح. . (2024). الاختصاص القضائي لمجلس الدولة العراقي دراسة مقارنة مع ديوان المظالم السعودي. مجلة كلية المعارف الجامعة, 35(1), 149-191. استرجع في من https://uoajournal.com/index.php/maarif/article/view/858
القسم
المقالات