الجرائم الناشئة عن الاخلال بالقواعد المنظمة لإقرارات كشف الذمة المالية وأثر العقوبات المقررة لها في الحد من ظاهرة الفساد المالي (دراسة مقارنة)
الشريط الجانبي للمقالة
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
يُعَدُّ المال العام أحد وسائل السلطة التنفيذية في إدارة مرافقها العامة. ولغرض حمايته من الضياع تُشَرِّعُ الدول كافة العديد من القوانين التي تضم القواعد القانونية التي تتضمن تجريم التعدي غير المشروع عليه أو الانتفاع غير المشروع منه. من تلك القواعد ما يتعلق بإقرارات كشف الذمة المالية التي تفرضها الدول على طائفة معينة من موظفيها، لغرض الكشف عن ذممهم المالية ومعاقبة الممتنعين عن تقديم تلك الإقرارات. ولهذا يهدف هذا البحث إلى بيان العقوبات التي تقررها هيئة النزاهة العراقية في مجال إقرارات كشف الذمة المالية وأثرها في الحد من ظاهرة الفساد المالي في العراق، وذلك بإتباع المنهج التحليلي لتلك النصوص لغرض الوقوف على مَواطِنِ الخلل والقصور فيها. فضلاً عن إتباع المنهج المقارن لدول مثل مصر والاردن لغرض الاستفادة من مَواطِن القوة فيها. وقد توصل البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات المتعلقة بوجود جوانب من النقص التشريعي في تلك القواعد تؤثر على فاعليتها في الحَدِّ من حدوث تلك الجرائم، ووضع العديد من التوصيات لمعالجة هذا النقص التشريعي، من خلال إضافة نصوص تشريعية تنظم الأحكام الخاصة بالأمور الداعمة لفاعلية تلك القواعد في الحد من جرائم الفساد المالي؛ والناشئة من الإخلال بالقواعد المنظِمة لإقرارات كشف الذمة المالية.
تفاصيل المقالة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.