اختلاف التنظيم القانوني للحساب الجاري: دراسة مقارنة
الشريط الجانبي للمقالة
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
بعد مدة طويلة من ترك تنظيم أحكام الحساب الجاري لعناية الفقه والقضاء، بادر المشرعون منذ ثمانين سنة الى تنظيمها، الواحد تلو الآخر، ولكن مع بعض التباين. وخصوصاً لعدم معالجة البعض أحكام هذا الحساب الاّ في نطاق العمليات المصرفية أو التجارية، مع أن هذه الأداة القانونية يمكن استخدامها من قبل جميع الأشخاص الطبيعيين، تجاراً كانوا أم من غير التجار، والأشخاص المعنوية الخاصة والعامة، وفي جميع الأعمال تجارية كانت أم غير تجارية. وهذا ما عملنا على البحث فيه، بطريقة تحليلية مقارنة، للتوصل الى النتائج التي يمكن استخلاصها منه والتقدم بما نراه ضرورياً أو مناسباً من التوصيات والاقتراحات، لتعديل التشريعات الحالية لسد الثغرات التي سلَطنا الضوء عليها، لتمكين الجميع من الافادة من الحساب الجاري.
تفاصيل المقالة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.