الإشكاليات القانونية المترتبة على الحصانة وأثرها على المسؤولية الجنائية وفق التشريع العماني

الملخص

https://doi.org/10.51345/.v32i4.454.g244

تناقش الدراسة مشكلة قانونية الحصانات التي أثرت على المسؤولية الجنائية للأفراد في ساحة القضاء العماني، ولاشك أن ذلك راجع إلى وجود قصور تشريعي من جهة وسوء فهم من جهة أخرى لأحكام الحصانة، أسهم في استغلالها وإساءة استعمالها والتذرع بها كمطية لارتكاب جرائم شخصية، فضلا عن الإشكاليات المترتبة أصلا على تقرير الحصانة لفئات معينة من موظفي الدولة، أدى لتضارب مصالحهم مع مصالح المعتدى عليهم، وإفلاتهم من العقاب. لذا حرص الباحث على بيان أوجه معالجة المشرع العماني للحصانة، والنصوص التي قررتها ابتداءً من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (101/96) والملغي بصدور النظام الأساسي المعمول به حالياً بموجب المرسوم السلطاني رقم (6/2021) ثم القوانين الأخرى واللوائح والقرارات المنفذة لها. وباستقراء أحكام الحصانة في التشريعات العمانية وتطبيقاتها، تبين للباحث وجود بعض القصور في تنظيمها، أسهم في سوء فهمها واستغلالها، وحاد بفكرة الحصانة عما قُرِّرت من أجله، فضلا عن وجود مشكلات عملية للحصانة أثرت في المسؤولية الجنائية، على نحو يدعو لإعادة النظر فيها وفي الفئات التي قررت لها. ورغم تدخل المشرع بالمرسوم السلطاني رقم (3/2014) بشأن تحديد مفهوم الحصانة ونطاق تطبيقها، إلا إن الحاجة ما تزال ملحة لإيجاد تنظيم أكثر دقة وأحكام أكثر إحكام مبينة لموضوع الحصانة فضلا عما اقتضته ضرورة الحال من تضييق استخدامها.