الإجراءات الوقائية للحد من الأمراض الانتقالية في الشريعة الإسلامية

الملخص

https://doi.org/10.51345/.v32i3.447.g232

أهتمت الشريعة الإسلامية بعلاج الأمراض المعدية وذلك من خلال الوقاية منها والحد من انتشارها وبينت بأن المسؤولية الأساسية تقع على الفرد فأوجبت عليه كل ما من شأنه أن يحد من انتقال تلك الأوبئة، والدولة مسؤولة ايضاً عن توفير كل ما من شأنه أن يحد من تلك الأمراض ويمنع انتشارها كفرض الحجر الصحي وتوفير الرعاية الطبية والصحية لمن ابتلاه الله بتلك الأمراض، ومما لا شك فيه أن الأمراض المعدية يفضي بعضها إلى موت من أصيب بها كما في جائحة كرونا، ومن المعلوم أن حفظ النفس هو أحد أهم مقاصد الشريعة الإسلامية لذلك يجب الأخذ بالتدابير الوقائية التي من شأنها أن تمنع انتقال الأمراض وتوقف انتشارها وعلى الفقهاء والعلماء أن يبينوا للناس أمور دينهم ودنياهم كي لا يقع بعضهم في المحظور شرعاً فيصيب إثما بجهلٍ ومن غير علم. إن أهمية واسباب اختيار هذا الموضوع تأتي في ظل انتشار الأوبئة بين وقت وأخر، وأخرها جائحة كرونا التي عمت بها البلوى وأصيب بها كثير من المسلمين وبعضهم يجهل الأحكام الفقهية المتعلقة بتلك الأوبئة كحكم عدم الالتزام بالحجر الصحي وحكم ناقل العدوى عمداً وجهلاً، فضلاً عن التدابير الوقائية في الشريعة الإسلامية التي تحد من انتشار تلك الأوبئة. ومن النتائج التي توصلنا إليها في بحثنا هذا هو اثبتنا انتقال العدوى وهي موجودةٌ واقعةٌ ثابتٌ في تاريخنا الإسلامي ولا مجال لأنكارها، فلا يجوز التعمد بنقل المرض المعدي إلى الاصحاء وهو من كبائر الذنوب ويترتب عليه عذاب الله في الأخرة والقصاص في الدنيا، من تسبب بنقل العدوى تقصيراً وجهلاً واهمالاً بالخطأ من غير تعمد فلا إثم عليه في الأخرة لكن وجب عليه ضمان ما أتلفه في الدنيا، إن الشريعة الإسلامية قد اتخذت مجموعة منها: كراهة النفخ في الإناء، وحرمة البصاق على الأرض، ووجوب التطهر من نجاسة بعض الحيوانات كالكلاب والخنازير التي تنقل الأمراض للإنسان، منع التبرز والتبول في الموارد العامة، وكثير من التدابير التي تمنع انتقال الأمراض وتحد منها.