الجوانب القانونية لشركات الاستثمار المالي في العراق بين الطموح والواقع دراسة مقارنة (الأمريكي، الفرنسي، الإنجليزي، المصري، العراقي)

محتوى المقالة الرئيسي

م.م. معن عبد القادر إبراهيم

الملخص

تعتبر شركات الاستثمار المالي اداة مناسبة لتنشيط الاقتصاد الوطني إذ يمكن للمستثمرين الاعتماد عليها للتأكد من إدارة أموالهم بشكل استراتيجي، وبينما يجد العديد من الأفراد أن شركات الاستثمار المالي تقدّم خدمة هم بأمسّ الحاجة إليها، يشعر آخرون أن بإمكانهم إدارة استثماراتهم بثقة من تلقاء أنفسهم، ويبقى هذا قرارًا يتحمّل مسؤوليته كل مستثمر بحد ذاته في شركات الاستثمار المالي أو ما يعرف الاستثمار في مؤسسة أو شراكة أو كيان تجاري، تقوم باستثمار رأس المال المُجمَّع من المستثمرين، بحيث يتشارك المستثمرون في أرباح وخسائر الشركة على حد سواء وذلك وفقًا لحصّة كل مستثمر فيها. الهدف الرئيس لهذه الشركات هو الاحتفاظ بالأوراق المالية وإدارتها وبيعها وتسويقها لغرض الاستثمار، فضلا عن انها تقدّم عدة خدمات أخرى للمستثمرين كصناديق الائتمان المتنوعة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وحفظ السجلات، وخدمات إدارية وضريبية إذ تخضع شركات الاستثمار لقوانين تنظيمة مختلفة ؛ وذلك حسب سياسة وقوانين كل بلد، فمثلًا في الولايات المتحدة الأمريكية يتّم تنظيم هذه الشركات وفقًا لقانون تنظيم شركات الاستثمار  رقم 15 لعام 1940 والمعدل في 24/5/2018 في المادة الرابعة (والذي يشترط على الشركات أن تكشف للمستثمرين عن حالتها المالية وسياساتها الاستثمارية منذ بيع الأسهم في البداية)، وبالتالي يركّز هذا القانون على الإفصاح للمستثمرين عن المعلومات المتعلّقة بالصندوق وأهدافه الاستثمارية، لكنه لا يسمح لـ"هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية SEC" بالإشراف المباشر على قرارات أو أنشطة الاستثمار لهذه الشركات؛ أو الحكم على مزايا استثمارها. وتخضع الشركات أيضًا لقانون الأوراق المالية رقم 33 لعام 1933. اما بالنسبة للتشريع العراقي فلم يتطرق لشركات الاستثمار الا في قانون الشركات العراقي رقم(21) لعام 1997م المعدل في المادة29-48 بكل فقراتها.

تفاصيل المقالة

كيفية الاقتباس
إبراهيم م. م. ع. ا. (2020). الجوانب القانونية لشركات الاستثمار المالي في العراق بين الطموح والواقع: دراسة مقارنة (الأمريكي، الفرنسي، الإنجليزي، المصري، العراقي). مجلة كلية المعارف الجامعة, 31(2), 409-436. استرجع في من http://uoajournal.com/index.php/maarif/article/view/181
القسم
المقالات