الحقوق السياسية للفرد المسلم في الدولة الإسلامية

الملخص

كان الاهتمام بموضوع الحقوق بصورة عامة والحقوق السياسية بصورة خاصة واضحاً أشد الوضوح في دعوة الإسلام منذ فجرها كونه نابع من الاهتمام بتحرير الإنسان واحترام إرادته وحفظ كرامته, وهذا ما تقرر بقواعد وأصول قطعية باقية إلى يوم القيامة. إن موضوع الحقوق السياسية للفرد المسلم له الأثر العظيم في حياة المواطن وعلاقته مع السلطة الحاكمة لما ينتج عنه من آثار متعددة تتعلق  بجميع جوانب الحياة وأصعدتها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الجوانب الأخرى حتى أصبح موضوع الحقوق السياسية معياراً على تقدم الدستور وتطوره وصلاحيته للأستمرار وقدرته على مسايرة الظروف المتجددة ,وتلبية الحاجات الإنسانية المتغيرة, فضلاً عن دوره الفاعل في إيجاد الاستقرار السياسي في الدول وأنظمة الحكم, فحق الأمة في اختيار من يمثلها وتسيير شؤونها وإسناد السلطة الحاكمة من أكثر مطالب الشعوب إلحاحاً, ولم تقف عند هذا الحد بل تعدتها لتشمل محاسبة الحكام وعزلهم عند تقصيرهم فأصبح هذا الموضوع في العصر الحديث عنواناً لثورات الشعوب ونضالها في سبيل التحرر من حكم الاستبداد وتسلط الفرد واغتصاب السلطة, وقهر الشعوب, وإنهاء التنافس على مقاعد الحكم وما ينتج عنه من نزاعات كل هذا أستدعى إلى حسم الأمر من ناحية دستورية شرعية توضح الضمانات العامة التي تحفظ حقوق الأفراد وحرياتهم السياسية والتي تمثلت بإقرار الحقوق السياسية للفرد المسلم.